سرمایه سریع‌تر از «جان آدمی» از معرکه می‌گریزد
سرمایه‌گذاری در دنیا به عنوان یک تصمیم مالی همواره از دو بعد ریسک و بازدهی برخوردار است؛ و موضوع یاد شده تنها منحصر به ایران نیست. بیان این نکته نیز خالی از لطف به‌نظر نمی‌رسد که تمام تصمیمات سرمایه‌گذاری بر اساس روابط این دو بعد صورت می‌گیرد و حتی در شرایط عادی نیز ریسک سرمایه‌گذاری به طور کامل از میان نخواهد رفت. حال می‌توان با توجه به مطالب مطرح شده ریسک‌های سرمایه‌گذاری در ایران را برشمارد؛ که عبارتند از:
سیاست‌های دولت:
دگرگونی و تغییرات بیش از اندازه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور به واسطه تغییر دولت‌ها و به قدرت رسیدن جناح‌های سیاسی مختلف را می توان به‌عنوان اساسی‌ترین چالش برای سرمایه‌گذاران خارجی نامید.
ضعف در زیر ساخت‌ها:
ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی کشور از دیگر چالش‌هایی محسوب می‌شود که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال، از ضعف‌های اساسی کشور در بخش زیرساخت می‌توان به کمبودهای حمل و نقل و ICT اشاره کرد. کمبود در زمینه‌های فنی و عدم تأمین زیرساخت‌های اولیه استقرار واحدهای صنعتی از مولفه‌های اثرگذار بر ریسک سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران به شمار می‌رود.
نوسانات ارز:
نوسانات ارز در بازار داخلی، سرمایه‌گذاران خارجی را با این خطر روبه‌رو می‌کند که در صورت نوسانات شدید ارز، به‌ویژه در تغییرات دلار و در هنگام بازگشت سود و اصل سرمایه خود به کشور مبدا، با زیان روبه‌رو شوند. البته با ثبات نسبی که توسط دولتمردان در طی چند سال اخیر فراهم شده شرایط در این زمینه به مراتب بهتر از سنوات گذشته بوده است.
ناهماهنگی مقررات:
برخورد سلیقه‌ای با قوانین و عدم وجود شفافیت کافی در قوانین یاد شده با هدف جلوگیری از برداشت‌های موردی ناهماهنگی ایجاد می‌کند. برای نمونه می‌توان گفت در بسیاری از سازمان‌ها و ادارات دولتی و عمومی که صلاحیت ارائه خدمات و مجوزهای سرمایه‌گذاری را دارند، بلاتکلیفی ارباب رجوع موج می‌زند. مشکلات یاد شده علی رغم تصویب قانون تشویق، حمایت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. به علاوه اجرای مقررات مربوطه با مشکلاتی نیز همراه هستند.
تعدد در مراکز تصمیم‌گیری:
مرجع واحدی برای برخی از تصمیم‌گیری ها در کشور وجود ندارد، این موضوع نیز بر همگان آشکار است و چالش‌های متعددی را به وجود می‌آورد.
اتفاقات تنش‌زا:
حوادث پر تنش سیاسی با سایر کشورها را می‌توان یکی دیگر از دلایل ریسک اقتصادی بالا برای سرمایه‌گذاری در ایران دانست که خوشبختانه در دولن یازدهم تلاشهای بسیاری در این زمینه صورت پذیرفت اما اتفاقاتی مانند سفارت عربستان نیز بودند که شهد این درایت را در دولت یازدهم به کام اقتصاد کشور کامل نچشاند.
محدودیت‌های قانونی:
در قانون سرمایه‌گذاری سعی بسیاری صورت گرفته تا شرایط برای جذب سرمایه گذار خارجی تسهیل گردد. اما انتظار می‌رود برای بهبود بیش از پیش مورد یاد شده، ممنوعیت سرمایه‌گذاری دولتی خارجی لغو گردد؛ چرا که چنین ممنوعیتی، بخش بزرگی از سرمایه‌های جهانی که به‌صورت دولتی هستند را محروم می‌کند.
رانت سیستماتیک و استفاده از آن:
سرمایه‌گذاری نیازمند تأمین منابع مالی لازم است. این تأمین مالی باید از طریق بازار سرمایه یا سیستم بانکی صورت گیرد. در کشورهای در حال توسعه به‌دلیل عدم توسعه یافتگی بازار سرمایه به طور معمول تأمین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی متداول‌تر است. در ایران نیز طی سال‌های متمادی به دلیل درآمدهای سرشار نفتی، تخصیص تسهیلات بانکی کم بهره برای تأمین مالی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت از سوی دولت به‌عنوان یک سیاست تشویقی و با هدف حمایت از بخش خصوصی در دستور کار قرار داشت و این امر کمابیش همچنان استمرار دارد.
با این حال محدودیت در منابع یاد شده، کم بهره بودن آن‌ها و عدم وجود ضوابط شفاف در تخصیص آن‌ها، زمینه رانت جویی را فراهم کرده است. در بسیاری موارد نیز از این منابع در بخش‌هایی به جز صنعت همچون ساختمان و بازرگانی استفاده می‌شود. همچنین باید عنوان ساخت در صورتی که مزیت‌های نسبی یاد شده حذف شوند، صنعت کشور به ویژه در حوزه صادرات با مشکل مواجه می‌شود، زیرا واحدهای فعال در حوزه صنعت از بهره‌وری بسیار پایینی برخوردار هستند.
ریسک سیاسی:
ریسک سیاسی به این معناست که احتمال دارد نیروهای سیاسی در یک جامعه معین و در راستای نیل به اهداف خویش، در سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی، کارشکنی کنند و بر عملکرد آن‌ها تاثیر منفی به جای بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه‌گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه‌گذاری، حتی از اقداماتی نظیر بخشودگی مالیاتی، واگذاری زمین برای احداث کارخانه و ایجاد مناطق آزاد با اهمیت‌تر به‌نظر می‌رسد. لازم به ذکر است که در کلی‌ترین حالت، ریسک سیاسی را در انتخابات، انقلاب و یا کودتای نظامی خلاصه می‌کنند.
برخلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان وجود دارد که با همه توان خود برای جلب سرمایه خارجی نکوشد. در واقع رقابت و مسابقه‌ای بی‌امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است و توفیق در آن نه‌تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست‌ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی به‌شمار می‌رود.
ریسک حقوقی:
قانون سرمایه‌گذاری خارجی در کشور ساختار حقوقی نابهنجاری دارد که توسعه اقتصادی را محبوس کرده است. برای نمونه در قانون جدید سرمایه‌گذاری خارجی، قانون‌گذار تلاشی برای اجبار سرمایه‌گذار خارجی در زمینه انتقال فناوری را ندارد. با اینکه چنین قانونی می‌تواند سرمایه‌گذار را به‌سوی تولیدات با فناوری پیشرفته هدایت کند. یا به این نکته که سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند زمینه توسعه و گسترش صادرات را فراهم آورد، بی‌توجهی شده، در قوانین مزبور حتی اشاره‌ای به آموزش از سوی سرمایه‌گذاران که به عنوان راهی اصلی برای شناخت فناوری شناخته می‌شود؛ نشده است. همه موارد یاد شده در حالی هستند که فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه علوم و فناوری اختصاص دارد؛ هرچند در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده اما واردات و همچنین دستیابی به آن از طریق جذب سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی حتی در اولویت هم قرار ندارد.
بیمه‌های سرمایه‌گذاری از الزامات اساسی جذب سرمایه
برای تبیین ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف از عددی میان صفر تا ۷ استفاده می‌شود. درجه ریسک صفر، نشان از کمترین خطر برای سرمایه را دارد و درجه ۷ نمایانگر بیشترین خطر سرمایه‌گذاری است. شاخص یاد شده در سال ۲۰۰۱ برای ایران حدود ۴ برآورد می‌شد؛ پس از این سال، درجه ریسک سرمایه در کشور ما به ۶ هم رسید. اما در مقطع کنونی درجه ریسک سرمایه‌گذاری ایران ۵ اعلام شده است. اهمیت شاخص‌های یاد شده زمانی که در کنار نحوه و شیوه‌های مختلف سرمایه‌گذاری قرار گیرد، بیش از پیش نمایان می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور معمول در ۲ قالب سبدمالی (FPI) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) انجام می‌شود.
همچنین باید عنوان ساخت سرمایه‌گذاران به‌خصوص صاحبان سرمایه خارجی تمایل دارند منافع خود را بیمه کنند؛ اما برای تحقق این مورد نیاز به اظهار تمایل از سوی شرکت‌های بیمه داخلی احساس می‌شود. هرچند در حال حاضر، شرکت‌های فعال در صنعت بیمه کشور تمایل به چنین موردی ندارند و بیمه مرکزی نیز به این سیاست شرکت‌ها احترام خاصی می‌گزارد و با وجود آیین‌نامه‌های لازم، شرکت‌های بیمه حتی به صورت اتکائی با بیمه‌گران داخلی یا خارجی، امکان صدور بیمه‌نامه‌های (حسن انجام تعهدات) یا (تضمین سرمایه) را ندارند. این موضوع را می‌توان ناشی از سابقه تاریخی شرکت‌های بیمه و تامین خسارت سنگین از سوی آن‌ها دانست.
هرچند این واحدها می‌توانند ریسک فعالیت‌های موردنظر را ارزیابی کنند و برای صدور چنین بیمه نامه هایی از وثایق و تضامین قابل اتکا بهره‌مند شوند و در ادامه نیز ریسک سرمایه‌گذاری را کنترل کنند که در نتیجه نگرانی بیمه مرکزی نیز پاسخ داده خواهد شد. اما در حال حاضر این قبیل محدودیت‌ها موجب می‌شود که سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در ایران به اطمینان و طیب خاطر مورد نیاز نرسد و به دشواری از سرمایه خود در کشور ما استفاده کند همه در شرایطی است که میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران نسبت به دولتهای نهم و دهم رشد فراوانی نموده است.
صدور بیمه نامه و کاهش خطرات
بدون شک در صورتی که سرمایه‌گذاری در کشور توسط شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی با صدور بیمه‌نامه تضمین شود؛ اثرات چشمگیری را به‌دنبال خواهد داشت. در ادامه چنین اقداماتی، عملکرد صاحبان سهام واحدهای بیمه نیز که اغلب جز تاثیرگذاران اقتصادی کشور محسوب می‌شوند؛ سنجیده تر خواهد شد و حتی برای تغییر در رویه حاکم بر فضای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه و نیل آن به ثبات قابل قبول تلاش می‌کنند. گفتنی است موارد مزبور تنها در شرایطی محقق می‌شوند که کلیه نهادهای ثاثیر گذار به اجرای وظایف خود در کشور به نحو احسن و با حفظ مسئولیت اجتماعی خود اقدام کنند.
جایگاه بیمه‌های سرمایه‌گذاری در ایران
در حال حاضر مجوز صدور بیمه‌نامه برای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نیست؛ در حالی که این نوع بیمه‌ها به‌صورت فراگیر و مرسوم در دنیا قابلیت صدور دارند و استفاده می‌شوند. همانطور که پیش از این هم اشاره شد، بهره‌گیری از این بیمه مزیت‌های متعددی را به‌دنبال دارد. برای نمونه می‌توان به خروج بخشی از شرایط تامین مالی در بازار پولی کشور از سیستم بانکی و تامین آن از سیستم بیمه کشور اشاره کرد.
یعنی همان اقدامی که در سایر کشورها به‌صورت خالص حدود ۲۵ درصد از بازار پولی را پوشش می دهد. همچنین باید خاطرنشان ساخت، فارغ از تحت پوشش دادن ریسک سرمایه داخلی و خارجی، از منابع بیمه می‌توان برای تامین افزایش هزینه‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری و حتی در مواردی سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید استفاده کرد.
پر رنگ شدن بیمه‌های سرمایه‌گذاری و تقویت حضور سرمایه‌های خارجی
بدون شک کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را می‌توان یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر برای جذب سرمایه خارجی و توسعه صنایع در کشور دانست. تحقق مورد یاد شده نیز در گرو عواملی همچون ثبات نظام سیاسی، همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی، سعی در کاهش درگیری و خشونت‌های داخلی و برون مرزی و ایجاد ثبات سیاسی در کشور است، همچنین تلاش برای حفظ منافع غیربومی‌ها، پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی، ایجاد شرایطی چون درجه رشد و تکامل بازار سرمایه در کشور و سهولت بهره‌گیری از آن توسط سرمایه گذاران خارجی، حفظ رویه بهبود مناسبات اقتصادی بین الملل و رفع محدودیت‌های موجود بر نرخ ارز است. باید خاطرنشان ساخت که تنها در چنین شرایطی سرمایه‌گذار خارجی میل ورود به اقتصاد ایران را خواهد داشت.
مجله فلزات شماره ۸۷ شهریور ۹۶
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.