تفکیک وزارتخانه ها خوب یا بد؟ الزام یا اختیار ؟
دولت به جای تفکیک وزارتخانه ها باید به سمت ادغام وزارتخانه های دیگر از جمله نفت و نیرو و یا آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات حرکت کند این ادبیات منتقدان طرح دولت است و در حالیست که دولت در لایحه ای از نمایندگان مجلس خواسته است تا بار دیگر وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، راه وشهرسازی و وزارت ورزش و جوانان که در سال ۱۳۹۱ ادغام شدند از هم تفکیک شوند و به پنج وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان تبدیل شوند، حدود ۶ سال از ادغام این چند وزارتخانه می‌گذرد و پیش‌زمینه یا پشتوانه کارشناسی درباره دلایل لایحه ادغام و یا تفکیک وزارتخانه ها به وضوع مشخص نیست، اگر یک دولت بدون توجه به نظرات کارشناسی تصمیم به ادغام نمی گرفت با فاصله کمی در دولت بعد دوباره به سمت تفکیک آن نمی رفتیم، بنظر می رسد کوچک کردن دولت و دیوان‌سالاری همچنین سپردن کارها به مردم و نهادهای مردمی مغایر با تفکیک وزارتخانه‌ها نباشد اما مسلماً همسو با این روند هم نخواهد بود.
مشکل ساختار کشور که متاسفانه در تمام محافل رسمی و غیر رسمی مورد بحث است نه سیاست است و نه اقتصاد مشکل ما فرهنگی است. بروکراسی حتماً به افزایش بهره وری در کشور کمکی نخواهد کرد و یا اینکه رضایت مندی برای آحاد مردم به وجود نخواهد آورد و درست است که در خوش بینانه ترین حالت لایحه تفکیک، تنها کارهای موجود در یک وزارت خانه تفکیک می گردد و فقط به جای یک وزیر از دو وزیر استفاده می شود اما مشخص نیست در خصوص کارایی وزارت متبوع، مغایرت سیاست کوچک سازی دولت با لایحه مذکور، افزایش هزینه های بودجه جاری دولت، سرگردانی مردم در ارتباط با روندهای تفکیکی امور در یک وزارتخانه و مغایرت سیاست اتخاذ شده با قانون رفع موانع تولید در لایحه مذکور دیده شده است؟
اما انتقاد بدون پیشنهاد بر هر عملکردی هیچ سازندگی نخواهد داشت. بنظر می رسد دولت برای اصلاح ساختار بروکراسی کشور از منظر سیاستهای اقتصادی باید به فعالیتهای روی آورد که بیشتر مفید فایده باشد. حتماً می بایست در شیوه و زمان تفکیکها، مجدداً بررسی های مدون و مستدلی صورت پذیرد اما در کنار بررسی و اجرای تفکیک وزارت صنعت و معدن، وزارت بازرگانی، وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت راه، وزارت ورزش و سازمان ملی جوانان باید به تفکیکهای دیگری نیز فکر نمود همچون:
- استمرار استقلال بانک مرکزی با نقش آفرینی هرچه بیشتر شورای پول و اعتبار
- تفکیک سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و واگذاری نقش حاکمیتی این سازمان به دو سازمان حمایت از مصرف کنندگان و سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مشارکت دادن تشکلهای بخش خصوصی و مردم نهاد در مدیریت سازمانهای تفکیک شده.
- استقلال اتحادیه کارفرمایان ایران و واگذاری مدیریت این اتحادیه به پارلمان بخش خصوصی و یا تشکلهای مرتبط.
- استقلال اتحادیه کارگران ایران و واگذاری مدیریت این اتحادیه به بخش خصوصی و یا تشکلهای مرتبط.
- بررسی تفکیک وزارت امور اقتصاد و دارایی به دو وزارتخانه وزارت اقتصاد ملی و وزارت دارایی با شرح وظایف خاص.
- ایجاد سازمان رقابت و انحصار در کشور به منظور تحقق شعار اقتصاد مقاومتی (فارغ از بحث شورای رقابت) با دو تعریف کاری کاملاً مجزا اول برای ایجاد رقابت و جلوگیری از انحصار در بازار داخلی و در مرحله دوم ایجاد انحصار و جلوگیری از رقابت در بازار های خارجی برای کالاهای
- صادراتی ایران که همیشه یکی از مشکلات عدیده صادرکنندگان در ایران بوده است.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.