عملکرد سلیقه‌ای بزرگترین مشکل بخش خصوصی و مالیات
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان تهران با تاکید بر اینکه اعمال عدالت مالیاتی باعث کاهش مقاومت در پرداخت مالیات می‌شود، گفت: عملکرد سلیقه‌ای بزرگترین مشکل بخش خصوصی و سازمان امور مالیاتی است.
مشکل بخش خصوصی با قانون جامع مالیاتی چیست؟
زاهدی: اساساً بخش خصوصی با مالیات و سازمان امور مالیاتی مشکلی ندارد و از همکاری با این سازمان استقبال هم می‌کند، اما مشکل اصلی، عملکرد سلیقه‌ای قانون است، در مواردی قانون مشخصاً در مورد موضوعات مختلف تعیین تکلیف کرده است اما تعبیرهای سلیقه‌ای ممیزان مالیاتی باعث پیچیدگی مسائل مربوط به بخش خصوصی می‌شود که البته امیدواریم با اجرای قانون جدید مالیاتی از این برخوردهای سلیقه‌ای جلوگیری شود.
البته سکه مالیات روی دیگر هم دارد و آن هم، عدم شناخت کافی بخش خصوصی از رفتار سازمان مالیاتی در قبال اشتباهات و یا اشکالاتی است که در واحدهای بخش خصوصی به وجود خواهد آمد، که در مورد این موضوع نیز امیدواریم با کاهش تعداد و نرخ‌های مالیاتی در قالب طبقات مختلف درآمدی، عدالت مالیاتی برقرار شود؛ عدالت مالیاتی بخشی از عدالت اجتماعی بوده و مورد انتظار همه اقشار مردم است، بنابراین زمانی که نرخ مالیات عادلانه شود، طبیعتاً مقاومت در برابر پرداخت مالیات نیز کاهش می یابد.
-در خصوص مواد این قانونی و بند ۱۷۴ بیشتر توضیح دهد آیا صاحبان صنایع قرار است زندانی دولت شوند؟
اگر هر دو طرف مجری و مشمول، قانون و شرح وظایف خود را به طور کامل رعایت کنند، اساسا نباید مشکلات اینچنینی به وجود آید، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی با سه صدر در وهله اول نسبت به آموزش پرسنل خود و یکپارچه سازی سیستم اداری و درمورد بعد اطلاع رسانی به بخش خصوصی ترتیبی را اتخاذ کنند تا صاحبان صنایع را از تنش‌های پیش‌رو مصون نگه دارد.
-مشکلات صادرکنندگان در خصوص مالیات چیست؟
در هیچ جای دنیا محصولات صادراتی مشمول اخذ مالیات بر ارزش افزوده نمی‌شود، چراکه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به معنای افزایش قیمت تمام شده محصول صادراتی و از بین رفتن فاکتور رقابتی آن است. با توجه به نقدینگی مورد نیاز، اجرای چنین قوانینی به طور ناخودآگاه صادرکنندگان را با مشکلات نقدینگی مواجه خواهد کرد، اخذ مالیات بر ارزش افزوده از صادرکنندگان هرچند به طور موقت، باعث افزایش هزینه مالی محصولات شده و به‌دنبال آن موجب کاهش توان مالی آنان خواهد شد؛ بنابراین اگر قرار است مالیات بر ارزش افزوده به صادرکنندگان برگردانده شود بهتر است دستورالعمل و آیین نامه ای تدوین شود که با ارائه مدارک و مستندات به سازمان امور مالیاتی، از همان ابتدا این مالیات اخذ نشود، چراکه انجام امور اداری سازمان های امور مالیاتی و دیگر سازمان های دولتی و نیز جابه جایی وجوه پروسه‌ای زمانبر است.
در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده صادرات به معضلی برای صادرکنندگان تبدیل شده است، در حالیکه سازمان امور مالیاتی، از بخشنامه جدید استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات حداکثر ظرف مدت یک ماه خبر می دهد، اما تعویق زمانی استرداد مالیات بر ارزش افزوده، درحال حاضر بزرگترین مانع بر سر راه صادرکنندگان به شمار می‌رود.
البته باید توجه داشت همین شرایط نیز که به وجود آمده محصول رایزنی‌های گسترده بخش خصوصی و بدنه کارشناسی دولت بوده است.
بدیهی است در حال حاضر و مراحل بررسی اسناد ارائه شده از سوی صادرکنندگان سه حالت وجود دارد، در حالت اول چنانچه اسناد ارائه شده مطابق با چارچوب‌های قانونی نباشد، یعنی اسناد اصالت لازم را نداشته باشند، استرداد مالیاتی صورت نخواهد گرفت.
در حالت دوم، چنانچه اسناد مورد پذیرش سازمان امور مالیاتی قرار گیرد و اصالت آن تایید شود، ۱۰۰ درصد استرداد صورت خواهد گرفت و در حالت سوم، افرادی هستند که اسناد ارائه شده از سوی آن‌ها دارای اصالت است، اما سازمان امور مالیاتی تشخیص می‌دهد که بررسی اسناد نیاز به زمان بیشتری دارد که در این شرایط ۸۰ درصد آن به صورت علی‌الحساب به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد و ۲۰ درصد مابقی به بررسی مجدد و صحت کامل اصالت اسناد موکول خواهد شد.
امیدواریم که اجرای این بخشنامه طبق قانون در زمان مقرر صورت گیرد. ولی سابقه نشان داده است توجیه بدنه کارشناسی سازمان امور مالیاتی برای اجرای چنین آیین نامه ای بسیار سخت بوده و بعید به نظر می رسد، اما صادرکنندگان نیز مانند سایر اقشار جامعه باید با امید به آینده از هر نوع فرصتی برای احقاق حق خود و تلاش برای رسیدن به بازارهای صادراتی اقدام کنند، قطعا راه برون رفت اقتصاد ایران از شرایط کنونی تعریف و تسخیر بازارهای هدف صادراتی است، این مهم تنها در سایه توانمندسازی بخش خصوصی کشور محقق می شود.
مشاهده سایر تحلیل های اقتصادی در سایت مهدی زاهدی اول
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.